ناقش المجلس الصناعي السعودي مع القطاع الخاص تحديات القطاع التي تم التطرق إليها في الاجتماع الثاني للمجلس، من أبرزها تحديات اللائحة الزكوية والإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، إضافة إلى تطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، وتحديات ملكية الأراضي الصناعية.

وعقد الاجتماع برئاسة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في مقر الوزارة مع أعضاء المجلس من القطاع الخاص، لمناقشة أداء المجلس، وحوكمة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وتكلفة الرسوم الحكومية على القطاع الصناعي، ومشروع استراتيجية الأراضي والمدن الصناعية.

وأكد الخريف أن المملكة تعيش عصرا ذهبيا بقيادة رؤية المملكة 2030، والقطاع الصناعي هو أحد القطاعات التي ستحقق مستهدفات المملكة من خلال عدد من المشاريع، لافتا النظر إلى أن المجلس الصناعي حقق مجموعة من المنجزات، أبرزها إلغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لملحوظات الصناعيين بما يعود على تنمية القطاع وتطويره.

وأضاف: “أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق السعودية، لمسها بشكل جلي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2023، وذلك في ظل القدرات التي تشهدها المملكة من نهضة وجدية في تحقيق مستهدفاتها، ووجود عديد من الممكنات والبيئة التنظيمية التي تتسم بالشفافية والعدالة.

ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع.

يذكر أن المجلس الصناعي أنشئ لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتابعتها والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية.

 

ورحبت شركة ساحات المدن برئاسة رئيس مجلس إدارتها السيد محمد بن راشد بن عدوان المظيبري بأن دور المجلس الصناعي هو متابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع بشكل قوي وفعال .