السيد محمد بن راشد بن عدوان المظيبري رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن:  التجارة الإلكترونية تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني السعودي وشركة ساحات المدن من أولي الشركات الداعمة في هذا الاتجاه

صرح رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن بالرياض بأن مجلس إدارة الشركة انتهج إجراءات مهمة للغاية في خدمة تأسيس الشركات للعملاء وهي دعم العملاء والشركات للمشاركة في سجلات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية سواء وثائق حكومية أو إنهاء معاملات حكومية .

حيث قفزت سجلات خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة 45 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 3024 سجلا تجاريا قائما، بينما سجلت في الربع المماثل من العام الماضي 2084 سجلا تجاريا.

وارتفعت التجارة الإلكترونية 12 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2023، حيث بلغ إجمالي سجلاتها 36.33 ألف سجل تجاري، مقارنة بـ 32.29 ألف في الربع المماثل من 2022 وذلك وفقا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.
وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بـ 14.5 ألف سجل، تلتها منطقة مكة المكرمة 9275، ثم المنطقة الشرقية بـ5866، والمدينة المنورة 1792 سجلا تجاريا، ومنطقة القصيم بـ 1222 سجلا.

وتعد المملكة من أعلى عشر دول في العالم نموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32 في المائة.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق لسجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بـ1645 سجلا تجاريا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 775، ثم المنطقة الشرقية بـ291، والمدينة المنورة 83 سجلا، والقصيم 61 سجلا. وأصدرت “التجارة” النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من 2023، التي تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة، حيث كشفت عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.37 مليون سجل تجاري، استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38 في المائة من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33 في المائة من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وقال السيد محمد بن راشد بن عدوان المظيبري رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن:  التجارة الإلكترونية تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني السعودي وشركة ساحات المدن من أولي الشركات الداعمة في هذا الاتجاه

وهناك نمو  في السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عدد من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار، ما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.