السعودية لـ « مجموعة دول العشرين»: مكافحة الفساد من أولوياتنا .. تطوير الأطر القانونية وصولاً لاقتصاد مستدام
ثمن مجلس إدارة شركة ساحات المدن بالرياض استراتيجيات المملكة في مكافحة الفساد وتطوير الاطر القانونية وصولا لاقتصاد سعودي مستدام في ختام جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين.
حيث أكدت المملكة أن مكافحة الفساد من أولوياتها، حيث اتخذت في هذا الصدد خطوات ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
جاء ذلك خلال اختتام جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، الذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وألقى كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لرئاسة الهند لدول مجموعة العشرين، على حسن الاستضافة وتنظيم الاجتماع الوزاري المهم، مرحبا بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد، التي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبينا أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في 2020، قائلا، “لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث إنشئت هذه المبادرة شبكة GlobE Network تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي، إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك أغلبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب”.
وأوضح أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحديا متناميا لكثير من الدول، مرحبا بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، الذي يأتي متواكبا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، التي أكدت أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والاستراتيجيات الفعالة لمكافحته.
واختتم الكهموس كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات هذا العام، وعلى استئناف عقد هذا الاجتماع الوزاري المهم، الذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعا لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام المقبل تحت رئاسة البرازيل.
يذكر أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لـ2030، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلا على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لا سيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال، فيما أشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد الذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال 2020، الذي تم فيه إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد GlobE Network لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال 2020، وحث الدول للانضمام لها.
