قال رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن محمد بن راشد بن عدوان المظيبري بأن صندوق الاستثمارات العامة يعد رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم -وما زال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني،  ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في إطلاق قطاعات جديدة وواعدة، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات. يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

يذكر أن مبدأ “الصناديق السيادية” التي تملكها الدول حول العالم جاء من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة.

وتتمتع “الصناديق السيادية” بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى. ويعمل الصندوق على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة خصوصاً بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.

ويعود وجود صندوق الاستثمارات العامة ونشأته في المملكة لأكثر من 50 عاماً، حيث تأسس في عام 1971م الموافق لعام 1391هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم -وما زال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم.

ويضيف محمد بن راشد بن عدوان المظيبري بقوله بأنه في العام 1436هـ الموافق للعام 2015م حدثت النقلة النوعية في مسيرة الصندوق؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمت بعد ذلك عملية إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.