تابعت شركة ساحات المدن بالرياض باهتمام بالغ أحداث وجلسات الأمم  المتحدة ، حيث صرح المستشار الإعلامي لموقع شركة ساحات المدن بأن فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، قال بأن السعودية وظفت الاستدامة في رؤية المملكة 2030، برنامج التحول الطموح الذي تتبناه.

وأضاف في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، أن “الرؤية التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتبنى المبادئ المحددة في أهداف التنمية المستدامة ومن خلال هذه الرؤية، نعمل على تنويع اقتصادنا، وتطوير التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، وحماية البيئة وتعزيزها في المملكة، كذلك الارتقاء بجودة حياة سكاننا ورفع مستويات المعيشة، ونقود موجة صاعدة من الابتكار”.
كما أكد أن أهداف التنمية المستدامة “تعكس الالتزام الجماعي بعملية النمو والتقدم وتشكل دليلا عمليا على جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية، وحماية كوكبنا دون تجاهل أي فرد.

 

واختتمت السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا لتقييم الجهود المبذولة عالميا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، حيث قدم وفد المملكة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي يقيس التقدم المحرز للمملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمته، “يقودنا إطار عمل هذه الرؤية نحو مستقبل تتلاقى فيه خطة التنمية المستدامة مع أولوياتنا الوطنية ونحن عازمون، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، على قيادة التغيير الإيجابي – على الصعيد المحلي والعالمي”.
وتابع “بفضل أهداف التنمية المستدامة، لدينا إطار عمل واضح معا، ولدينا التوجيه الأخلاقي الصحيح والبوصلة لإرشادنا ويتحتم علينا كدول أن نستمر في إلهام ودفع بعضنا بعضا لتحقيق المزيد بشكل أسرع، وأثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الإصرار والصمود، فنحن ننظر إلى الوراء لنطلع على التقدم المذهل الذي حققناه، لقد أنجزنا بالفعل أشياء عدها البعض صعبة، بل مستحيلة، لكن الرحلة مستمرة والطريق أمامنا طويل وسنقطعه دون أي تردد، سنمضي بثبات في طريق التنمية المستدامة – المسار الوحيد للحفاظ على كوكبنا”.

وتقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته السعودية رصد منجزات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن خطتها للاستدامة لعام 2030. الجدير بالذكر أن المملكة رصدت تقدما في أكثر من 50 في المائة من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على رصد المنجزات وإعداد التقرير، بمشاركة نحو 100 جهة منها 38جهازا حكوميا و25 شركة من القطاع الخاص، و17 منظمة من منظمات القطاع الثالث بالمملكة العربية السعودية، و16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة. وشارك وفد المملكة على مدار أيام المنتدى، في أكثر من 33 جلسة حوارية أساسية حول الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف التنموية ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وركزت دورة هذا العام على خمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي: الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الـ11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الـ17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وعلى هامش المنتدى نظم وفد المملكة خمس فعاليات جانبية عرضت خلالها منجزات المملكة ومشاريعها الهادفة إلى التنمية المستدامة وهي: “الاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية”، و”خطة إنقاذ البشر والكوكب في قلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”الاقتصاد الدائري للكربون: إطار عمل مستدام لإدارة الانبعاثات الكربونية”، و”وضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة”. إضافة إلى معرض مدينة “ذا لاين” بتنظيم نيوم وعدد من الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الاقتصاد والتخطيط مع عدد من كبار المسؤولين من دول عدة.

وأن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام وتقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لها يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، والتزام المملكة بعقد الشراكات على الصعيد الوطني والدولي لتمكين السلام والازدهار ورسم مستقبل مستدام للجميع. كما أن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الذي تقدمه الدول خلال المنتدى يعد عاملا مهما لتعزيز التعاون على الصعيد الوطني من خلال تفعيل دور الشراكات متعددة الأطراف في جميع القطاعات لرصد المنجزات والتقدم المحرز، إضافة إلى ما يوفره التقرير بوصفه منصة لمشاركة الخبرات بين الدول، وبين المؤسسات على الصعيد الوطني، وبين المؤسسات كذلك على المستوى المحلي في المدن والقرى والهجر، ما ينعكس إيجابا على جودة مشاريع تطوير السياسات التنموية.