اتفاقية سعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف لتنمية تجارة الخدمات ورفع التنافسية

أشار رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن السيد محمد بن راشد بن عدوان المظيبري بأن المملكة وقعت ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي WEF في مقر المنتدى في مدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة إلى المساهمة في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.
وذكر المستشار الإعلامي لشركة ساحات المدن بأن  ماجد القصبي بين أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية WTO بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان المطيري نائبة وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية خلال مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على ثلاث دول في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرحلة الأولى.
من جانبه، أكد بورج برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح طريقا جديدا للتنمية المستدامة، خاصة أن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحديا لتجارة الخدمات، وتسهم في رفع تكاليفها مقارنة بتجارة البضائع والسلع، ما يعوق نموها.
وتأتي أهمية الاتفاقية – التي وقعها عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF الدكتور ماثيو ستيفانسون رئيس سياسات وممارسات الاستثمار– في مواكبتها المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ لكونها تحد من تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى أن تجارة الخدمات تمثل إمكانات ضخمة تنمويا، فهي تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توفيرها 60 في المائة من الوظائف على المستوى العالمي، إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ40 في المائة سببها أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبا في مساهمتها الاقتصادية.
على صعيد متصل، استعرضت نائبة وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية جهود المملكة في دعم قطاع التجارة، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تسريع التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز القطاع بالاستثمارات العامة والخاصة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية.
وذكرت الدكتورة إيمان المطيري أن تجارة الخدمات من أبرز القطاعات التي يتم التركيز عليها لتنويع الاقتصاد، وذلك خلال جلسة “تسهيل الخدمات: مبادرات جديدة لتنمية تجارة الخدمات” التي نظمها المركز ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2023.
وأضافت أن الاتفاقية التي وقعت اليوم بين المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي WEF لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات، تهدف إلى إزالة المعوقات التي تعترض تجارة الخدمات، وأن يكون هناك تكامل لوضع سياسات وتشريعات ممكنة لنمو تجارة الخدمات، موضحة أن هناك عددا من المبادرات لتمكين نمو تجارة الخدمات في المملكة، أبرزها الاستمرار في إصلاحات بيئة الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تجارة الخدمات دوليا، وغيرها من المبادرات التي ستزيد إسهامها في التنمية الاقتصادية، والاستفادة منها لتوفير فرص عمل جديدة.
وشارك في الجلسة بيير سوفي الإخصائي الأول في شؤون التجارة لدى مجموعة البنك الدولي، ويوناس فيرينكز محلل السياسات التجارية في OCDE، وموهيت باسين شريك الإدارة العالمية المشتركة وممارسة النمو الاقتصادي في “KPMG”، فيما أدارها الدكتور ماثيو ستيفنسون رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار إلى أن تجارة الخدمات مسؤولة عن ثلثي الناتج الإجمالي العالمي، وعن 60 في المائة من الوظائف، وذلك نتيجة التغيرات الهيكلية التي أحدثها التحول الرقمي في الاقتصاد.
وحول ما يجب القيام به لتحسين تجارة الخدمات شدد بيير سوفي على ضرورة إسراع الدول في الدخول بمفاوضات لتسهيل تجارة الخدمات، لأنها متنوعة جدا، وداخل كل قطاع تنوع كبير، وهذه المفاوضات متشعبة وبطيئة وبالغة الصعوبة، لكنها الأساس للوصول إلى تنويع الاقتصاد.
بدوره، أشار يوناس فيرينكز إلى أن الاقتصاد الرقمي يوفر فرصا جديدة لتجارة الخدمات عبر الحدود، ومع ذلك لا تزال الحواجز أمامها مرتفعة على المستوى العالمي، ويجب أن يتعامل مع تدفق التجارة والبيانات من منظور تجاري، لأن التعامل خارج المنظور الاقتصادي يعوق الاستفادة من تجارة الخدمات.
من جهته، بين موهيت باسين أن التقديرات تشير إلى تجاوز الخدمات الرقمية أربعة تريليونات دولار سنويا، وتنظيم تجارة الخدمات عالميا من الممكن أن يحقق توفيرا يصل إلى 300 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن تجارة الخدمات تنمو أسرع بعشر مرات من نمو تجارة السلع، ومن المهم للحكومات الحصول على المشورة خلال صياغة التشريعات واللوائح.
يشار إلى أن هناك جهودا دولية تهدف إلى تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، وذلك للاستفادة من إمكاناتها في التنمية الاقتصادية، التي أثمرت عن الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية WTO بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA .