قال السيد محمد بن راشد بن عدوان المظيبري رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن  بأن تدشين 98 مصنعا جاهزا في صناعية جدة الثالثة  خطوة مهمة في تيسير أعمال المستثمرين وتعزيز سلسلة القيمة.

وذكر المهندس علي العمير نائب المدير العام لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أن عدد المصانع الجاهزة بلغ 1200 مصنع، فيما تصل نسبة تملك السيدات في بعض المدن الرئيسة 10 في المائة وتختلف النسبة من مدينة لأخرى.

وأضاف العمير، أن تمكين المرأة للاستثمار في المصانع الجاهزة من مستهدفات الهيئة، خاصة أن المرأة دخلت بشكل قوي للاستثمار في الصناعة.

 

جاء ذلك على هامش تدشين المهندس ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة 98 مصنعا جاهزا في جدة بقيمة 100 مليون ريال، ضمن المشروع الذي أطلقته الهيئة مع شريكها الاستراتيجي “ماسك اللوجستية”.

وحول التجمعات الغذائية، قال العمير إن “التجمعات الغذائية مفيدة للمستثمرين الصناعيين، وتقلل التكلفة وتوفر خدمات مشتركة وترفع الكفاءة، ولدينا في جدة 270 مصنعا غذائيا، ونستهدف الآن التوسع في التجمعات الغذائية في المناطق الصناعية حسب احتياج المناطق”.

وأوضح أن “مدن” تمكنت خلال الأعوام الماضية من توفير بيئة استثمارية مبتكرة استقطبت من خلالها استثمارات وطنية وأجنبية، حيث بلغ عدد المصانع العاملة 5926 مصنعا و290 منشأة لوجستية بحجم استثمارات تراكمية تجاوز 405 مليارات ريال. وذلك لمساهمة أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي مستدام وبيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف “من خلال 36 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتزخر بمساحات مطورة تربو على 198 مليون متر مربع، بلغ إجمالي العقود فيها 7242 عقدا بين صناعي ولوجستي واستثماري، تعمل “مدن” على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. وأشار إلى أن تدشين مشروع منتجون3، في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 98 مصنعا وبمساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، يعد مرحلة جديدة من التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون داعما وحليفا عبر شراكة ناجحة مع الشريك الاستراتيجي الأكبر والأول في تطوير وتشغيل مشاريع المصانع الجاهزة.

وأضاف العمير أن المصانع الجاهزة من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلعات المستثمرين خصوصا رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى تسهيل استقطاب الاستثمارات العالمية. لافتا إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس في تطوير هذه المنتجات وتنفيذها.