صرح رئيس مجلس إدارة شركة ساحات المدن  ببشري سارة وطيبة لعملاء شركة ساحات المدن وللمستثمريين الدوليين باستمرار تخفيض الرسوم الحكومية السنوية على المستثمرين في القطاع السياحي نقلاً عن وزارة السياحة السعودية، حيث قال وكيل وزارة السياحة المهندس محمود عبدالهادي بأن وزارة السياحة تعاونت مع عددٍ من الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، ما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22 %، مبيناً أنه من المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.

وشاركت وزارة السياحة ممثلة في وكالة تمكين الوجهات السياحية، في لقاء مع المستثمرين في غرفة جدة، بعنوان “إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة” الذي عٌقد بحضور مجموعة من المستثمرين ورؤساء المجالس وأعضاء غرفة جدة ومجتمع الأعمال.
واستعرض عبدالهادي خلال اللقاء، برنامج الممكنات الذي أطلقه وزير السياحة أحمد الخطيب خلال الاحتفاء بمنجز الوصول إلى 100 مليون سائح، مع المستثمرين والمهتمين في مدينة جدة.
وأكد أن البرنامج يتضمن عدة مبادرات رئيسة إضافة إلى مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، أبرزها مبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل الذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال، بالإضافة إلى العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة
وأوضح “أن لقاء اليوم يأتي ضمن جولة تنفذها وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية على مدن ومحافظات المملكة لتعريف المستثمرين بالبرنامج وكيفية الاستفادة منه، مشيراً إلى أن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

وأبان أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار -وهي أحد مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي-، تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية وتسريع نمو المعروض في قطاع الضيافة مواكبةً لمتطلبات السوق في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.
ولفت إلى أنه من المتوقع للمبادرة أن تجذب استثمارات خاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول العام 2030.
وأوضح أن المبادرة تشمل باقة من الممكنات الإستراتيجية المُعدة خصيصا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الاستفادة من الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءاً من الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.
وبين أن العام المنصرم 2023، شهد زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية. وأشار وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية، إلى أن وزارة السياحة تستهدف من خلال مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، توفير العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف غرفة، مع توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.